الخريطة
اطلب فيديو
استأجر الآن، ادفع لاحقاً 1,962/شهرياًشارع صامطة، حي ظهرة لبن، غرب الرياض، الرياض
1 غرفة نوم
1 دورة مياه
62 م2
شقة للإيجار في حي ظهرة لبن, مدينة الرياض
شقة للإيجار – شارع صامطة، حي ظهرة لبن، الرياض
وحدة سكنية للإيجار تقع في موقع مميز وسهل الوصول على شارع صامطة بحي ظهرة لبن القريب من الخدمات.
الموقع:
المدينة / المنطقة: مدينة الرياض – منطقة الرياض
الحي: حي ظهرة لبن
الشارع: شارع صامطة (موقع حيوى وقريب من الطرق الرئيسية)
وحدة سكنية للإيجار تقع في موقع مميز وسهل الوصول على شارع صامطة بحي ظهرة لبن القريب من الخدمات.
الموقع:
المدينة / المنطقة: مدينة الرياض – منطقة الرياض
الحي: حي ظهرة لبن
الشارع: شارع صامطة (موقع حيوى وقريب من الطرق الرئيسية)
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي88050457
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة26 يوليو 2026
- عمر العقارسبع سنوات
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
مدارس قريبة
مستشفيات قريبة
+ 4 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200015554
- تاريخ إصدار الترخيص16 يوليو 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص14 يوليو 2027
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولمحمد يسلم بن صالح النهدي
- رقم المسؤول0555092444
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيظهرة لبن
- اسم الشارعصامطة
- الرمز البريدي13782
- رقم المبنى7547
- الرقم الاضافي3570
- خط العرض24.631485916378452
- خط الطول46.559588856789105
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارشقق
- السعر22000
- المساحة62
- عدد الغرف1
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارسبع سنوات
- عرض الشارع0
- رقم المخطط-
- رقم صك الملكية10298977118
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،منصات التواصل الإجتماعي
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض-
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.