الخريطة
اطلب فيديوأرض للبيع في شارع الشقه, حي ضراس, مدينة البصر, منطقة القصيم
رقم العرض 289.
للبيع قطعة ارض سكنيه بحي الشفق غرب مدينة بريده
المساحة: 375 متر.
الأطوال :
شمالاً : قطعة ارض بطول 25 مترجنوباً : قطعة ارض بطول 25 مترشرقاً : شارع عرض 12 متر بطول 15 مترغرباً : قطعة ارض بطول 15 متر
https://maps. app. goo. gl/gkiXNBUv1i7tdPeY6
رقم الإعلان : 7200825134
للتواصل : 0506500615
للبيع قطعة ارض سكنيه بحي الشفق غرب مدينة بريده
المساحة: 375 متر.
الأطوال :
شمالاً : قطعة ارض بطول 25 مترجنوباً : قطعة ارض بطول 25 مترشرقاً : شارع عرض 12 متر بطول 15 مترغرباً : قطعة ارض بطول 15 متر
https://maps. app. goo. gl/gkiXNBUv1i7tdPeY6
رقم الإعلان : 7200825134
للتواصل : 0506500615
معلومات العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87866034
- تاريخ الإضافة12 يناير 2026
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
مدارس قريبة
مستشفيات قريبة
+ 4 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200012367
- تاريخ إصدار الترخيص5 يناير 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص6 أغسطس 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولخالد فهد ابراهيم الصلال
- رقم المسؤول0551082287
الموقع
- المنطقةمنطقة القصيم
- المدينةالبصر
- الحيضراس
- اسم الشارعالشقه
- الرمز البريدي00000
- رقم المبنى0000
- الرقم الاضافي0000
- خط العرض26.34192014922747
- خط الطول43.87231937798411
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقاراراضي سكنية
- السعر221250
- المساحة375
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقار-
- عرض الشارع12
- رقم المخططق/ص/623
- رقم صك الملكية1159736271800000
- واجهة العقارشمالية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض18
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.