الخريطة
اطلب فيديو
أرض سكنية للبيع في الصواري ، الخبر
أرض للبيع في حي الصواري – مدينة الخبر
الموقع:
شارع المنتور، حي الصواري، مدينة الخبر، المنطقة الشرقية
رقم القطعة:
1 / 1 / 15
رقم المخطط:
ش خ 660
المساحة:
600 متر مربع
الواجهة:
شرقية
عرض الشارع:
20 متر
الأطوال:
15 م × عمق 40 م
طبيعة المنطقة:
قائمة ومتكاملة الخدمات
السوم:
1,250 ريال سعودي للمتر (صافي)
الموقع:
شارع المنتور، حي الصواري، مدينة الخبر، المنطقة الشرقية
رقم القطعة:
1 / 1 / 15
رقم المخطط:
ش خ 660
المساحة:
600 متر مربع
الواجهة:
شرقية
عرض الشارع:
20 متر
الأطوال:
15 م × عمق 40 م
طبيعة المنطقة:
قائمة ومتكاملة الخدمات
السوم:
1,250 ريال سعودي للمتر (صافي)
معلومات العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87854998
- تاريخ الإضافة31 ديسمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
مدارس قريبة
مستشفيات قريبة
+ 4 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1100260745
- تاريخ إصدار الترخيص27 فبراير 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص26 فبراير 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولمتعب محمد بن عبدالله الغنام
- رقم المسؤول0599504207
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالخبر
- الحيالصواري
- اسم الشارعالمنتور
- الرمز البريدي34724
- رقم المبنى7899
- الرقم الاضافي3673
- خط العرض26.18939703066409
- خط الطول50.16111493875166
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقارسكني
- نوع العقاراراضي سكنية
- السعر900000
- المساحة600
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقار-
- عرض الشارع20
- رقم المخططش خ 660
- رقم صك الملكية660026343952
- واجهة العقارشرقية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض15 / 1 / 1
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي الصواري في مدينة الخبر
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.