الخريطة
اطلب فيديو
الدمام - العنود
* للبيع ارض في الدمام حي العنود قطعه رقم 84/1/1 مخطط 85/1
* موقع مميز
* المساحة 330 متر
* شمال قطعة 82
* جبوب قطعة 84/1/3
* شرق شارع عرفه 15
* غرب قطعة 81/1/2
* سعر المتر 2300 قابل للتفاوض
* للتواصل اتصال او واتس اب 0542000723 يفضل التواصل
على الجوال لعدم التواجد بالموقع بشكل مستمر
* يسعدنا استقبال طلباتكم و عروضكم
ويوجد لدينا عمل عقود الكترونيه
* موقع مميز
* المساحة 330 متر
* شمال قطعة 82
* جبوب قطعة 84/1/3
* شرق شارع عرفه 15
* غرب قطعة 81/1/2
* سعر المتر 2300 قابل للتفاوض
* للتواصل اتصال او واتس اب 0542000723 يفضل التواصل
على الجوال لعدم التواجد بالموقع بشكل مستمر
* يسعدنا استقبال طلباتكم و عروضكم
ويوجد لدينا عمل عقود الكترونيه
معلومات العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87847803
- تاريخ الإضافة27 ديسمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200009307
- تاريخ إصدار الترخيص27 ديسمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص25 يوليو 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولأحمد عبدالاله احمد السمين
- رقم المسؤول0542000723
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالدمام
- الحيالعنود
- اسم الشارعالامير سعود بن جلوي
- الرمز البريدي32426
- رقم المبنى2961
- الرقم الاضافي6181
- خط العرض26.442711964967827
- خط الطول50.07127457974305
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقاراراضي سكنية
- السعر759000
- المساحة330
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقار-
- عرض الشارع15
- رقم المخطط1 / 85
- رقم صك الملكية360026278745
- واجهة العقارشرقية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض1 / 1 / 84
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي العنود في مدينة الدمام
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.