الخريطة
اطلب فيديو
24
فيلا للبيع في ضاحية الملك فهد، الدمام
فلل دوبلكس شبه مفصولة
الثامن 14
مساحة الارض 250 متر مربع
مسطح البناء 385 متر مربع
الدور الارضي: مجلس رجال مع دورة المياه - صالة مفتوحة ومطبخ ودورة مياه
الدور الأول: 4 غرف نوم غرفتين نوم ماستر وغرفتين بدورة مياه مشتركة
الدور الثاني: غرفتين مع دورة مياة مشتركة وغرفة غسيل
جميع الضمانات متوفرة
الثامن 14
مساحة الارض 250 متر مربع
مسطح البناء 385 متر مربع
الدور الارضي: مجلس رجال مع دورة المياه - صالة مفتوحة ومطبخ ودورة مياه
الدور الأول: 4 غرف نوم غرفتين نوم ماستر وغرفتين بدورة مياه مشتركة
الدور الثاني: غرفتين مع دورة مياة مشتركة وغرفة غسيل
جميع الضمانات متوفرة
معلومات العقار
- نوع العقارفیلا
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87835460
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة11 ديسمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1100051788
- تاريخ إصدار الترخيص10 ديسمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص7 ديسمبر 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالدمام
- الحيضاحية الملك فهد
- اسم الشارعالحارث ابن زهير العكلي
- الرمز البريدي32515
- رقم المبنى3816
- الرقم الاضافي7366
- خط العرض26.448731777441534
- خط الطول49.97711613728662
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارفلل
- السعر1150000
- المساحة250
- عدد الغرف6
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع18
- رقم المخطط1 / 294
- رقم صك الملكية160026524643
- واجهة العقارشمالية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض1 / 156
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي ضاحية الملك فهد في مدينة البيضاء
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.