الخريطة
اطلب فيديو
شقة للبيع في شارع الحرابى 33, حي الحرابي, مدينة خميس مشيط
العمارة للايجار بالكامل ا ر رة رة ن ة ا ت و ا ا ي ا و ء و ا ا ا ) ن ا زل( و ا ا ا . ت ا : ن 4 أدوار و و روم / ا روم ح ا ر و دع. ا ور ا ر ي ن 4 ف و و ودور ه. ا دوار ا رة ا ول إ ا دور ي : ا 6 *ا ا و ن 3 ف و و ودورة ه. *ا ا ن و و ودورة ه. ا ور ا ا ي ن و ودورة ه + ا . ا ام ا ر: ي
معلومات العقار
- نوع العقارعمارة سكنية
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87833329
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة8 ديسمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200015551
- تاريخ إصدار الترخيص7 ديسمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص3 يونيو 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولسالم محمد سالم الشثري
- رقم المسؤول0507957667
الموقع
- المنطقةمنطقة المدينة المنورة
- المدينةالمدينة المنورة
- الحيقربان
- اسم الشارععامر ابن عمران
- الرمز البريدي42316
- رقم المبنى7388
- الرقم الاضافي3108
- خط العرض24.452920989023745
- خط الطول39.6202406256685
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارعمائر سكنية
- السعر200000
- المساحة315
- عدد الغرف22
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع12
- رقم المخطط26 / 262 / ع
- رقم صك الملكية260001472390
- واجهة العقارشرقية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض22
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 23
- طولعشرون متر
- اسمشارع
- تفصيلعامر بن عمران عرض 12 م
- طولخمسة عشر متر و سبعون سنتمتر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 28
- طولخمسة عشر متر و ثمانون سنتمتر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 21
- طولعشرون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي قربان فى منطقة العالية من مخطط حسن مسلم الزير بمدينة المدينة المنورة .
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.