شقة للإيجار في شارع ابن هرمز, حي الأخباب, مدينة الطائف, منطقة مكة المكرمة
شقة مميزة للإيجار في حي الوسام – الطائف تتكون من 4 غرف تشمل المجلس والصالة+ دورتين مياهالعمارة مزوّدة بمصعدوموقف خاص للسيارة
للتواصل: 0565767433الشملان للعقارات
للتواصل: 0565767433الشملان للعقارات
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87827683
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة28 نوفمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1100271507
- تاريخ إصدار الترخيص27 نوفمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص15 أكتوبر 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة مكة المكرمة
- المدينةالطائف
- الحيحي الاخباب
- اسم الشارعابن هرمز
- الرمز البريدي26724
- رقم المبنى3798
- الرقم الاضافي8469
- خط العرض21.22508561399445
- خط الطول40.380150985270404
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارشقق
- السعر19000
- المساحة988.59
- عدد الغرف3
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارخمس سنوات
- عرض الشارع0
- رقم المخطط649 / س / 1420هـ
- رقم صك الملكية920704006241
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض174
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 161
- طولثلاثة و عشرون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 173
- طولاثنين و أربعون متر و ثمانية و تسعون سنتمتر
- اسمممر
- تفصيلمشاة عرض 10متر
- طولاثنين و أربعون متر و ثمانية و تسعون سنتمتر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 25متر
- طولثلاثة و عشرون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:قطعة الارض رقم 174 من المخطط رقم 649 / س/ 1420هـ المسمى الوسام 2 الواقع فى حى الوسام محافظة الطائف .
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
اسم المُعلن:Abdulmohsen bin Yousef
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.