الخريطة
اطلب فيديو
شارع إبراهيم بن أحمد القاضي، الدار البيضاء، جنوب الرياض، الرياض
11 غرف نوم
7 دورات مياه
900 م2
عمارة سكنية للإيجار في الدار البيضاء، جنوب الرياض
نوع الإعلان: للإيجار
نوع العقار: عمائر سكنية
المساحة: 900 متر مربع
عدد الغرف: 74
السعر: 600 الف ريال
خدمات العقار: كهرباء – صرف صحي – فايبر
عمر العقار: جديد
عرض الشارع: 40 متر
رقم المخطط: 2245
واجهة العقار: شمالية شرقية
نوع العقار: عمائر سكنية
المساحة: 900 متر مربع
عدد الغرف: 74
السعر: 600 الف ريال
خدمات العقار: كهرباء – صرف صحي – فايبر
عمر العقار: جديد
عرض الشارع: 40 متر
رقم المخطط: 2245
واجهة العقار: شمالية شرقية
معلومات العقار
- نوع العقارعمارة سكنية
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87810760
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة5 نوفمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مدخل خاص
مياه
صرف صحي
+ 1 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200018284
- تاريخ إصدار الترخيص2 نوفمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص25 يوليو 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولحسن محمد بن علي الزهراني
- رقم المسؤول0548620886
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالدار البيضاء
- اسم الشارعإبراهيم بن أحمد القاضي
- الرمز البريدي14517
- رقم المبنى7957
- الرقم الاضافي2759
- خط العرض24.573198820737847
- خط الطول46.792716423404784
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارعمائر سكنية
- السعر600000
- المساحة900
- عدد الغرف74
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- الياف ضوئيةنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع40
- رقم المخطط2245
- رقم صك الملكية2609699729000000
- واجهة العقارشمالية شرقية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟GHD,[]
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض3913
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.