الخريطة
اطلب فيديو
10
دور للبيع في شارع أبي بكر بن الإسماعيلي, حي طويق, مدينة الرياض, منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع بحي طويق الموسي مشروع دور دور شقه شغل ممتاذ التفاصيلدور دور شقهامامها مسجدالمساحه 300 مالسعر الارضي 800 الفالعلوي 700 الفالشقه 600 الفالشارع 15 م حرف تيالواجهه شماليهتفاصيل الدور الارضيمدخل سياره ومدخل رجال ومدخل نسا ومجلس رجال بحمام ومغاسل ومقلط ومطبخ مع غرفه خادمه ماستر وصاله و 3 غرف نوم منهم غرفه ماستر وحوش خلفيكما يوجد لدينا عروض اخري بمساحات واسعار مختلفهويوجد لدينا فريق عمل متكامل في جميع البنوكونوفر الدفعه المقدمه مجانا واي سداد عليالعميل بدون اي فايده او نسبهللتواصل والاستفسار0564855149ابو مصطفي
معلومات العقار
- نوع العقاردور
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87808304
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة31 أكتوبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200020727
- تاريخ إصدار الترخيص31 أكتوبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص27 فبراير 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولامنه احمد جبران مجرشي
- رقم المسؤول0539327112
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيطويق
- اسم الشارعأبي بكر بن الإسماعيلي
- الرمز البريدي14928
- رقم المبنى3704
- الرقم الاضافي6650
- خط العرض24.559902995627255
- خط الطول46.55099542478492
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارادوار
- السعر800000
- المساحة178.42
- عدد الغرف3
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع0
- رقم المخطط2516/أ
- رقم صك الملكية7116191795200007
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدةيوجد كافه الضمانات علي المبني بالكامل
- قنوات الاعلانأخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا توجد
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض6111
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.