الخريطة
اطلب فيديو
5
دور للبيع في شارع المقدام بن معد يكرب, حي نوارة, مدينة المزاحمية, منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهدور ارضي بصكالسعر 720 الفالموقع حي نوارة محافظة المزاحميةلدينا عروض نفس المالك في حي غرناطة الأسعار 720 الفغرب الرياضجميع الضمانات مع شهادة إتمام البناء وتأمين شركة ملاذرخصه فال 1200020850كود 84. .
معلومات العقار
- نوع العقاردور
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87801753
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة31 أكتوبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200020850
- تاريخ إصدار الترخيص26 أكتوبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص10 أغسطس 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالمزاحمية منطقة الرياض
- الحيحي نوارة
- اسم الشارعالمقدام بن معد يكرب
- الرمز البريدي19655
- رقم المبنى6890
- الرقم الاضافي3893
- خط العرض24.45669570579039
- خط الطول46.29187126272973
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارادوار
- السعر720000
- المساحة199.83
- عدد الغرف3
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع0
- رقم المخطط236 المزاحميه
- رقم صك الملكية425003016235
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدةالسباكة والكهرباء
- قنوات الاعلانأخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟الا
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض16
- ملاحظاتالا
حدود العقار/الملكية
- اسمشارع
- تفصيلعرض 15م
- طولواحد و عشرون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 14
- طولثلاثون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 18
- طولثلاثون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 15 وقطعة رقم 17
- طولواحد و عشرون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:الدور رقم 1 / أ في الدور الارضى من العقار رقم 4279 المقام على قطعة الارض 16 من المخطط رقم 236 المزاحميه محافظة المزاحمية مساحة الوحدة من الأرض 130.02 متر وتختص من المنافع والأجزاء المشتركة بمساحة 149.99 متر
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.