الخريطة
اطلب فيديو
للبيع قطعة رقم ١٠٠٧ في مخطط ٢٥٠ حي المحمدية الواقع بمدينة جيزان .
للبيع قطعة رقم ١٠٠٧ في مخطط ٢٥٠ حي المحمدية الواقع بمدينة جيزان .
.
.
رقم القطعة ١٠٠٧
. .
المساحة : ٥٦٠ م
حدودها :-
شمالا : شارع عرض ١٥ م بطول ١٩ م
جنوباً : قطعة رقم ١٠٠٨ بطول ١٩ م
شرقاً : قطعة رقم ١٠٠٩ بطول ٢٨ م
غرباً: قطعة رقم ١٠٠٥ بطول ٢٨ م .
.
.
.
لتواصل والاستفسار على الخاص
920031858
.
.
رقم القطعة ١٠٠٧
. .
المساحة : ٥٦٠ م
حدودها :-
شمالا : شارع عرض ١٥ م بطول ١٩ م
جنوباً : قطعة رقم ١٠٠٨ بطول ١٩ م
شرقاً : قطعة رقم ١٠٠٩ بطول ٢٨ م
غرباً: قطعة رقم ١٠٠٥ بطول ٢٨ م .
.
.
.
لتواصل والاستفسار على الخاص
920031858
معلومات العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87767231
- تاريخ الإضافة22 سبتمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مدخل خاص
مياه
هاتف
+ 2 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200002232
- تاريخ إصدار الترخيص4 يونيو 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص30 ديسمبر 2025
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة جازان
- المدينةجازان
- الحيالمحمدية 1
- اسم الشارعشهيد الدين ثم الوطن علي قالب محمد الشرقي
- الرمز البريدي82815
- رقم المبنى2771
- الرقم الاضافي7342
- خط العرض16.957156519579804
- خط الطول42.54843432755838
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقاراراضي سكنية
- السعر560000
- المساحة560
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- هاتفنعم
- الياف ضوئيةنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقار-
- عرض الشارع15
- رقم المخطط250
- رقم صك الملكية372003001209
- واجهة العقارشمالية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض1007
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي المحمدية 2 مدينة جازان في مدينة جيزان
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.