الخريطة
اطلب فيديوعقار للبيع
عقار مريح في موقع رائع، يقدم الكثير من المساحة ومثالي لاحتياجات المعيشة المختلفة.
معلومات العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87756491
- تاريخ الإضافة17 سبتمبر 2025
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200013334
- تاريخ إصدار الترخيص17 سبتمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص22 ديسمبر 2025
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةهجرة الزهوه والبيان
- الحي-
- اسم الشارع١١١
- الرمز البريدي1111
- رقم المبنى1111
- الرقم الاضافي1111
- خط العرض24.316412462682642
- خط الطول45.729243838280915
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقاراراضي سكنية
- السعر19902800
- المساحة49757
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- لا يوجد خدمات
تفاصيل اضافية
- عمر العقار-
- عرض الشارع40
- رقم المخطط11
- رقم صك الملكية925005001437
- واجهة العقارشرقية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض1
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمشارع
- تفصيلعرض 45م
- طولمئتين و أربعة و ثلاثون متر و ثمانية سنتمتر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 25م
- طولمئتين و اثنين متر و خمسة عشر سنتمتر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 20م
- طولمئتين متر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 20م
- طولثلاثة و ستون متر و تسعة و أربعون سنتمتر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:قطعة الأرض السكنية رقم 1 من المخطط رقم 11 مركز الجله محافظة المزاحمية المعدل استعمالها من زراعى الى سكنى وذلك بعد موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية بموجب وكيل الوزارة لتخطيط المدن رقم 22830 فى 15/ 5/ 1432هـ وبموجب خطاب وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن رقم 27260 فى 5/ 6/ 1437هـ المقيد لدينا برقم 372140830 بتاريخ 11/ 6/ 1437هـ وخطاب رئيس بلدية الجله وتبراك رقم 379 فى 13/ 3/ 1437هـ والمبنى على خطاب وكيل امين منطقة الرياض لشئون البلديات رقم 12340 فى 12/ 6/ 1432هـ .

انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.