الخريطة
اطلب فيديو
فيلا للبيع في شارع أبي بكر بن الإسماعيلي, حي طويق, مدينة الرياض, منطقة الرياض
فيلا للبيعدور - دور - شقةالدور الارضي : مدخلين رجال ونساء مكون من مجلس رجال ومقلط وصالة وثلاث غرف نوم منها غرفة نوم ماستر ومطبخدور علوي : مدخلين رجال ونساء مكون من مجلس رجال ومقلط وصالة وثلاث غرف نوم منها غرفة نوم ماستر ومطبخالشقة: مدخل واحد ثلاث غرف وصالة ومطبخ ودورتين مياةمساحته 400 مترموقع مميز وقريب من جميع الخدمات وبالقرب من الحديقة والجامع3 عدادات كهرباءالموية وايتات والشبكة واصلهالعمر : 6 سنواتالفيلا مرهونه لبنك البلادالمتبقي مليون و300 الفالبيع شامل الرهن مليون و700الأدوار مؤجرة ايجارات بالشهر 3300 وينتهي بعد 10 اشهر الدور الارضي والعلوي 3200 وينتهي بعد 3 اشهرالشقة مؤجرة 24 الف دفعة وحدة ومتبقي من العقد 7 اشهر
معلومات العقار
- نوع العقارفیلا
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87748772
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة7 سبتمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200013986
- تاريخ إصدار الترخيص7 سبتمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص21 يناير 2026
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيطويق
- اسم الشارعأبي بكر بن الإسماعيلي
- الرمز البريدي14928
- رقم المبنى4011
- الرقم الاضافي6584
- خط العرض24.559365939762596
- خط الطول46.55398578962635
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارفلل
- السعر1700000
- المساحة400
- عدد الغرف8
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارست سنوات
- عرض الشارع15
- رقم المخطط2509
- رقم صك الملكية293598008691
- واجهة العقارشمالية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟.
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهوننعم
- العقار مقيدنعم
- رقم الأرض3302 / 2
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي طويق في مدينة الرياض
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.