الخريطة
اطلب فيديو
8
شقة للإيجار في شارع المعذر, حي الوزارات, مدينة الرياض, منطقة الرياض
* كود العقار 1915
* شقة مؤثثة للايجار
* حي الوزارات
* طريق الملك سعود
* الدور الارضي
* رقم الشقة 3
* تتكون من : 1 غرفه ماستر + مطبخ + صالة + 2 دورات مياه
* مكيفات اسبلت
* تلفاز
* مطبخ راكب بجميع اغراضه
*********************
لمزيد من التفاصيل والعروض نرجو زيارة موقعنا الالكتروني نفوذ التطوير (يتم تحديثه يومياً)
الرقم الموحد: 920010213
* شقة مؤثثة للايجار
* حي الوزارات
* طريق الملك سعود
* الدور الارضي
* رقم الشقة 3
* تتكون من : 1 غرفه ماستر + مطبخ + صالة + 2 دورات مياه
* مكيفات اسبلت
* تلفاز
* مطبخ راكب بجميع اغراضه
*********************
لمزيد من التفاصيل والعروض نرجو زيارة موقعنا الالكتروني نفوذ التطوير (يتم تحديثه يومياً)
الرقم الموحد: 920010213
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87736886
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة30 أغسطس 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- 1200013159رقم رخصة فال
- 7200659390رقم ترخيص الإعلان
- 30 أغسطس 2025تاريخ إصدار الترخيص
- 21 يونيو 2026تاريخ انتهاء الترخيص
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالوزارات
- اسم الشارعالمعذر
- الرمز البريدي12624
- رقم المبنى2917
- الرقم الاضافي7873
- خط العرض24.681748079825315
- خط الطول46.70862930627488
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارشقق
- السعر49000
- المساحة880
- عدد الغرف2
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارسنة
- عرض الشارع0
- رقم المخطط-
- رقم صك الملكية20392244485
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟النظافة
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض-
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.