الخريطة
اطلب فيديو
عقار للبيع
* نوع العرض:ارض سكنية R0 *
التفاصيل:
الموقع: حي الجصة
المساحة : 362.5م
* اطوالها:*
12.5*29م
مستوية
منطقة 3 ادوار
المطلوب : 471,250 الف
السعي : 2.5٪
التفاصيل:
الموقع: حي الجصة
المساحة : 362.5م
* اطوالها:*
12.5*29م
مستوية
منطقة 3 ادوار
المطلوب : 471,250 الف
السعي : 2.5٪
معلومات العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87713271
- تاريخ الإضافة12 أغسطس 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200007467
- تاريخ إصدار الترخيص12 أغسطس 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص11 فبراير 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة المدينة المنورة
- المدينةالمدينة المنورة
- الحيالجصة
- اسم الشارعبشر ابن عبد
- الرمز البريدي42389
- رقم المبنى7607
- الرقم الاضافي4442
- خط العرض24.361978953806908
- خط الطول39.61156075174747
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقاراراضي سكنية
- السعر471250
- المساحة362.5
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقار-
- عرض الشارع20
- رقم المخططم / م / 696 / 1425هـ
- رقم صك الملكية740117005383
- واجهة العقارغربية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض97 / 1
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 95 شارع بشر بن عبد
- طولتسعة و عشرون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 98 شارع اوس بن سعد
- طولاثنى عشر متر و خمسون سنتمتر
- اسمشارع
- تفصيلبشر بن عبد عرض 20م
- طولاثنى عشر متر و خمسون سنتمتر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 97 - 2 شارع بن عبد
- طولتسعة و عشرون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي الجصة منطقة الهجرة بمدينة المدينة المنورة .
انظر الموقع
مكتب بيت الشموخ للعقار
اسم المُعلن:Ijārat al-Madīnah / Bayt al-Sharq li-l-Aqṭār
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.