
الخريطة
اطلب فيديو


محل للإيجار في شارع العدل, حي العارض, مدينة الرياض, منطقة الرياض
محلات تجارية للايجار في حي العارض
موقع ممتاز وكثافة سكانيه
قريب من خالد بن بندر
٤ فتحات كل فتحة تصل مساحتها الى 45م
٤ شقق بعضها من غرفتين نوم وبعضها ٣ غرف
على شارع تجاري 30 م
(مكتب طريق الاسكان يوفر عروض حصرية تناسب الجميع)
للتواصل : رنيم
0533009583
موقع ممتاز وكثافة سكانيه
قريب من خالد بن بندر
٤ فتحات كل فتحة تصل مساحتها الى 45م
٤ شقق بعضها من غرفتين نوم وبعضها ٣ غرف
على شارع تجاري 30 م
(مكتب طريق الاسكان يوفر عروض حصرية تناسب الجميع)
للتواصل : رنيم
0533009583
معلومات العقار
- نوع العقارمعرض
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87709117
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة8 أغسطس 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
مدارس قريبة
مستشفيات قريبة
+ 4 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200010677
- تاريخ إصدار الترخيص10 يوليو 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص9 يوليو 2026
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالعارض
- اسم الشارعالعدل
- الرمز البريدي13338
- رقم المبنى6789
- الرقم الاضافي3095
- خط العرض24.875079715005764
- خط الطول46.62120742193691
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارمعرض
- السعر60000
- المساحة625
- عدد الغرف4
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع30
- رقم المخطط2078 / أ / ب
- رقم صك الملكية394916002845
- واجهة العقارغربية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض465
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 467
- طولخمسة و عشر ون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 466
- طولخمسة و عشر ون متر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 30م
- طولخمسة و عشر ون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 463
- طولخمسة و عشر ون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي الامانة بمدينة الرياض .

انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.