



غرفة للإيجار في شارع طريق الامام سعود بن فيصل الفرعي, حي العقيق, مدينة الرياض, منطقة الرياض
للايجار السنوي غرفة في حي العقيق طريق الامام سعود بن فيصل تتكون من
تتكون من غرفة مع دورة مياة
قيمة الايجار السنوي 20,000الف دفعتين
قيمة الخدمات 1000 سنوي تشمل الماء والكهرباء
عمولة المكتب 575
للإستفسار والتواصل وتساب 0556467063 اتصال 920015314شركة بناء وإدارة العقارية
تتكون من غرفة مع دورة مياة
قيمة الايجار السنوي 20,000الف دفعتين
قيمة الخدمات 1000 سنوي تشمل الماء والكهرباء
عمولة المكتب 575
للإستفسار والتواصل وتساب 0556467063 اتصال 920015314شركة بناء وإدارة العقارية
معلومات العقار
- نوع العقارغرفة
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87703526
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة28 يوليو 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200013779
- تاريخ إصدار الترخيص5 يوليو 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص4 يوليو 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالعقيق
- اسم الشارعطريق الامام سعود بن فيصل الفرعي
- الرمز البريدي13515
- رقم المبنى3325
- الرقم الاضافي8389
- خط العرض24.791223723567374
- خط الطول46.62596974767501
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارغرفة
- السعر21000
- المساحة2520
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع0
- رقم المخطط1863 / أب
- رقم صك الملكية410180000919
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة0
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟0
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدنعم
- رقم الأرض971
- ملاحظات0
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي العقيق في مدينة الرياض

انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن

شركة بناء وإدارة العقارية
اسم المُعلن:Real Estate Construction and Management Company
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.









