الخريطة
اطلب فيديو
فيلا للبيع في القافلة، خميس مشيط
المساحة: 249.48 متر مربع
مجلس رجال بمغاسل ودورة مياه ومجلس نساء بمغاسل ودورة مياه
مطبخ ومستودع - مقلط طعام
الدور الأول: صالة وبوفيه و3 غرف نوم و3 دورات مياه
كهرباء مستقلة وخزان وبياره وحوش - مؤسس دورين وملحق والبناء دورين
جبسن بورد عازل وضدّ الحريق
إرتفاع الأسقف 16 بلكة
جميع الضمانات للكهرباء والسباكه
مجلس رجال بمغاسل ودورة مياه ومجلس نساء بمغاسل ودورة مياه
مطبخ ومستودع - مقلط طعام
الدور الأول: صالة وبوفيه و3 غرف نوم و3 دورات مياه
كهرباء مستقلة وخزان وبياره وحوش - مؤسس دورين وملحق والبناء دورين
جبسن بورد عازل وضدّ الحريق
إرتفاع الأسقف 16 بلكة
جميع الضمانات للكهرباء والسباكه
معلومات العقار
- نوع العقارفیلا
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87641360
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة27 أبريل 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مدخل خاص
مياه
هاتف
+ 2 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- 1200018213رقم رخصة فال
- 5 فبراير 2025تاريخ إصدار الترخيص
- 4 فبراير 2026تاريخ انتهاء الترخيص
الموقع
- المنطقةمنطقة عسير
- المدينةخميس مشيط
- الحيالقافلة
- اسم الشارع25
- الرمز البريدي1435
- رقم المبنى3348
- الرقم الاضافي1052
- خط العرض18.413270081200775
- خط الطول42.71290176508162
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقارسكني
- نوع العقارفلل
- السعر700000
- المساحة249.48
- عدد الغرف5
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- هاتفنعم
- الياف ضوئيةنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع18
- رقم المخطط1052 / 1435 / ع / 2/س/المعدل
- رقم صك الملكية460026217501
- واجهة العقارجنوبية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض3348 / 1
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي القافلة في مدينة خميس مشيط
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.