للايجار:
شقق جدة
جنوب جدة
العدل
87628813 - بيوت
الخريطة
اطلب فيديو
2,400
سنوياً
العدل، جنوب جدة، جدة
استوديو
2,049 م2

ممتلكات للبيع

ملكية مريحة في موقع رائع، تقدم الكثير من المساحة ومثالية لاحتياجات العيش المتنوعة.

معلومات العقار

  • نوع العقارشقة
  • نوع العرضللايجار
  • رقم بيوت المرجعي87628813
  • نوع السكنعوائل
  • التأثيثغير مفروش
  • تاريخ الإضافة9 أبريل 2025

المزايا والخدمات

عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي

معلومات ترخيص الإعلان

Validated Check Mark Icon

  • رقم رخصة فال
    1200013881
  • تاريخ إصدار الترخيص
    10 أبريل 2025
  • تاريخ انتهاء الترخيص
    12 أكتوبر 2025
انقر للذهاب إلى الرابط

الموقع

  • المنطقةمنطقة مكة المكرمة
  • المدينةجدة
  • الحيالعدل
  • اسم الشارعمحمد أبي نهيّة
  • الرمز البريدي22361
  • رقم المبنى7430
  • الرقم الاضافي2657
  • خط العرض21.44655
  • خط الطول39.285614

تفاصيل العقار

  • نوع الإعلانللإيجار
  • استخدام العقار-
  • نوع العقارشقق
  • السعر2400
  • المساحة2049.88
  • عدد الغرف1

خدمات العقار

  • كهرباءنعم
  • صرف صحينعم

تفاصيل اضافية

  • عمر العقاراكثر من عشر سنوات
  • عرض الشارع15
  • رقم المخطط224 / ب
  • رقم صك الملكية320230007005
  • واجهة العقارشمالية
  • حدود واطوال العقار-
  • الضمانات والمدة-
  • قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى ،الإذاعة
  • هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
  • مطابقة لكود البناء السعودي-
  • العقار مرهونلا
  • العقار مقيدلا
  • رقم الأرض47
  • ملاحظات-

حدود العقار/الملكية

    الشمالي

    • اسمقطعة
    • تفصيلرقم 46
    • طولستة و ستون متر

    الشرقي

    • اسمارض
    • تفصيلملك الغير
    • طولواحد و ثلاثون متر

    الغربي

    • اسمشارع
    • تفصيلعرض 30م
    • طولواحد و ثلاثون متر

    الجنوبي

    • اسمقطعة
    • تفصيلرقم 48
    • طولستة و ستون متر و خمسة و عشرون سنتمتر

الموقع والأماكن القريبة

يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي العدل بمدينة جدة .
Map image
انظر الموقع

عقارات مشابهة

الإيميل

مكتب الفيضة المتقدمة للعقارات

عرض جميع العقارات
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.