مكتب للإيجار في العمامرة، الدمام
المساحة: 2425.18 متر مربع
رقم المخطط 107 / 1
سنة البناء: 2015
رقم المخطط 107 / 1
سنة البناء: 2015
معلومات العقار
- نوع العقارمکتب
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87626603
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة11 مارس 2026
- عمر العقاراكثر من عشر سنوات
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
مستشفيات قريبة
صراف آلي قريب
+ 2 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200019567
- تاريخ إصدار الترخيص6 أبريل 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص25 مارس 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالدمام
- الحيالعمامرة
- اسم الشارع10
- الرمز البريدي32415
- رقم المبنى7291
- الرقم الاضافي3528
- خط العرض26.44452648262391
- خط الطول50.11190158830971
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارمكاتب
- السعر40000
- المساحة2425.18
- عدد الغرف1
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقاراكثر من عشر سنوات
- عرض الشارع0
- رقم المخطط107 / 1
- رقم صك الملكية830111013234
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض76
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمشارع
- تفصيلالملك عبدالعزيز عرض 30.48 متر
- طوليبدأ من الشرق بشكل مائل للشمال بطول 7.86 متر ثم يعتدل للغرب بطول 75 متر نهاية الحد.
- اسمشارع
- تفصيلعرض 21.34 متر
- طولستة و ثلاثون متر و سبعة و ستون سنتمتر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 80
- طولخمسة و عشرون متر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 10 متر وتمام الحد القطعة رقم 75
- طوليبدأمن الشرق بطول 25 متر ثم ينكسر للشمال بطول 17.60 متر ثم يتعدل للغرب بطول 55 متر نهاية الحد.
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي العمامرة بمدينة الدمام .
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
TruBroker™
يعقوب
مكتب الحقيبة الخدمية التجارية
عرض جميع العقاراتاحذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.