شقة 3 غرف نوم للإيجار في الشاطئ الغربي، الدمام
مرحبًا بكم في هذه الشقة ذات 3 غرف نوم المتاحة للإيجار في منطقة حيوية في الشاطئ الغربي، الدمام. تعتبر هذه الشقة مثالية للعائلات الباحثة عن مساحة معيشة مريحة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
- مساحة العقار: 175 متر مربع
- عمر العقار: 8 سنوات
- نوع العقار: شقة
- الموقع: الشاطئ الغربي، الدمام
- الإيجار: 41500 ريال
- الخدمات: كهرباء، ماء، صرف صحي
لا تفوت فرصة استئجار هذه الشقة الواسعة في موقع ملائم. اتصل بنا الآن لترتيب موعد للمعاينة!
- مساحة العقار: 175 متر مربع
- عمر العقار: 8 سنوات
- نوع العقار: شقة
- الموقع: الشاطئ الغربي، الدمام
- الإيجار: 41500 ريال
- الخدمات: كهرباء، ماء، صرف صحي
لا تفوت فرصة استئجار هذه الشقة الواسعة في موقع ملائم. اتصل بنا الآن لترتيب موعد للمعاينة!
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87583917
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة29 يونيو 2025
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200008953
- تاريخ إصدار الترخيص31 يوليو 2024
- تاريخ انتهاء الترخيص30 يوليو 2025
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالدمام
- الحيالشاطئ الغربي
- اسم الشارعطريق الامير محمد بن فهد
- الرمز البريدي32412
- رقم المبنى7330
- الرقم الاضافي3183
- خط العرض26.484272785748377
- خط الطول50.12646674279437
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقارسكني
- نوع العقارشقق
- السعر41500
- المساحة175
- عدد الغرف3
خدمات العقار
- لا يوجد خدمات
تفاصيل اضافية
- عمر العقارثمان سنوات
- عرض الشارع0
- رقم المخطط-
- رقم صك الملكية430108027311
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض-
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
TruBroker™
عبدالله الدسري
شركة أبيان للخدمات العقارية
عرض جميع العقاراتاحذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.