بناء للبيع في جبلة، الرياض
مرحبًا بكم في هذه العمارة الاستثنائية التي تحتوي على 18 غرفة تقع في شارع يوسف بن الطفيل في مدينة الرياض النابضة بالحياة. يقدم هذا العقار مجموعة من الميزات بما في ذلك:
- نوع العقار: عمارة
- عمر العقار: ثمان سنوات
- واجهة العقار: شرقية
- خدمات العقار: كهرباء ، مياه، صرف صحي
لا تفوت فرصة الاستثمار الرئيسة هذه. تواصل معنا اليوم للحصول على مزيد من المعلومات وترتيب موعد للمعاينة!
- نوع العقار: عمارة
- عمر العقار: ثمان سنوات
- واجهة العقار: شرقية
- خدمات العقار: كهرباء ، مياه، صرف صحي
لا تفوت فرصة الاستثمار الرئيسة هذه. تواصل معنا اليوم للحصول على مزيد من المعلومات وترتيب موعد للمعاينة!
معلومات العقار
- نوع العقارعمارة سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87561207
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة24 يونيو 2024
- عمر العقارثمان سنوات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1100037984
- تاريخ إصدار الترخيص24 سبتمبر 2023
- تاريخ انتهاء الترخيص31 يوليو 2024
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيوسط الرياض
- اسم الشارعيوسف بن الطفيل
- الرمز البريدي12652
- رقم المبنى8040
- الرقم الاضافي3312
- خط العرض24
- خط الطول24
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقارسكني
- نوع العقارعمائر سكنية
- السعر1000000
- المساحة163
- عدد الغرف18
خدمات العقار
- لا يوجد خدمات
تفاصيل اضافية
- عمر العقارثمان سنوات
- عرض الشارع6.34
- رقم المخططجبرة
- رقم صك الملكية610120038595
- واجهة العقارشرقية
- حدود واطوال العقارشمال: سكة 4م
جنوب: 10.64م
غرب: جار13م
شرق: شارع 6.34م
- الضمانات والمدةلاتوجد
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،أخرى ،الإذاعة ،منصات التواصل الإجتماعي
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لاتوجد
- مطابقة لكود البناء السعوديNo
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض-
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
اسم المُعلن:Abdullah
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.