شقة للبيع - شارع زيد بن حارثة، المدينة المنورة
⃁780,000
القسط الشهري المقدر  5.1K ⃁
شارع زيد بن حارثة، الملك فهد، المدينة المنورة
5 غرف نوم
3 دورات مياه
172 م2

شقة للبيع - شارع زيد بن حارثة، المدينة المنورة

شقة للبيع - شارع زيد بن حارثة، المدينة المنورة
-الموقع: ضاحية الملك فهد
-المساحة: 172 متر مربع
-عدد الغرف: 5
-السعر: 780000

معلومات العقار

  • نوع العقارشقة
  • نوع العرضللبيع
  • رقم بيوت المرجعي87558523
  • حالة البناءجاهز
  • التأثيثغير مفروش
  • تاريخ الإضافة25 يونيو 2024
  • عمر العقارجديد

معلومات ترخيص الإعلان

Validated Check Mark Icon

  • رقم رخصة فال
    1100013764
  • تاريخ إصدار الترخيص
    21 أغسطس 2023
  • تاريخ انتهاء الترخيص
    29 أبريل 2024
انقر للذهاب إلى الرابط

معلومات مسؤول الإعلان

  • اسم المسؤول-
  • رقم المسؤول-

الموقع

  • المنطقةمنطقة المدينة المنورة
  • المدينةالمدينة المنورة
  • الحيالملك فهد
  • اسم الشارعزيد بن حارثة
  • الرمز البريدي42366
  • رقم المبنى7464
  • الرقم الاضافي5009
  • خط العرض24
  • خط الطول24

تفاصيل العقار

  • نوع الإعلانللبيع
  • استخدام العقارسكني
  • نوع العقارشقق
  • السعر780000
  • المساحة172
  • عدد الغرف5

خدمات العقار

  • لا يوجد خدمات

تفاصيل اضافية

  • عمر العقارجديد
  • عرض الشارع0
  • رقم المخططت/1413 /599
  • رقم صك الملكية340203004488
  • واجهة العقارشرقية
  • حدود واطوال العقار-
  • الضمانات والمدةالسباكة والكهرباء والمواد الصحية والكهربائية تامين شركة ملاذ 10 سنوات
  • قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
  • هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
  • مطابقة لكود البناء السعوديYes
  • العقار مرهونلا
  • العقار مقيدلا
  • رقم الأرض-
  • ملاحظات-

حدود العقار/الملكية

    الشمالي

      الشرقي

        الغربي

          الجنوبي

          حاسبة التمويل

          الموقع والأماكن القريبة

          يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
          Map image
          انظر الموقع

          عقارات مشابهة

          هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
          احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.