عماره للبيع حي الرمال، شرق الرياض
تعيين المعلن: مفوض
رقم تسجيل المعلن: 1010452202
رقم ترخيص المعلن: 0663772
رقم التفويض:
900 متر مربع عليها رخصة عزاب فيها 11 شقة و7 محلات
دخلها 420 الف ريال سنوى محلات 140 الف ريال والشقق عقد واحد 280 الف ريال
شارع حيوى موقع ممتاز زاويه شارع 30 م تجارى و150 م
العمارة شبة جديدة
السوم 5 مليون ريال والبيع قريب السومه جاده وقريبه
حدود العقار (العرض بالمتر): 25 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 35 متر
عرض الشارع: 30 متر
واجهة العقار : واجهة شرقية
عمر العقار: 0شهور
المزايا والخدمات:
هل هناك أية حقوق او التزامات على العقار غير موثقة في سند الملكية أو وثيقة العقار؟لا
هل يوجد أي رهن او تمويل أو قيد من شأنه أن يمنع او يحد من التصرف او الانتفاع بالعقار؟لا
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟لا
تاريخ نشر الإعلان:2022-11-30 15:29:37
رقم تسجيل المعلن: 1010452202
رقم ترخيص المعلن: 0663772
رقم التفويض:
900 متر مربع عليها رخصة عزاب فيها 11 شقة و7 محلات
دخلها 420 الف ريال سنوى محلات 140 الف ريال والشقق عقد واحد 280 الف ريال
شارع حيوى موقع ممتاز زاويه شارع 30 م تجارى و150 م
العمارة شبة جديدة
السوم 5 مليون ريال والبيع قريب السومه جاده وقريبه
حدود العقار (العرض بالمتر): 25 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 35 متر
عرض الشارع: 30 متر
واجهة العقار : واجهة شرقية
عمر العقار: 0شهور
المزايا والخدمات:
هل هناك أية حقوق او التزامات على العقار غير موثقة في سند الملكية أو وثيقة العقار؟لا
هل يوجد أي رهن او تمويل أو قيد من شأنه أن يمنع او يحد من التصرف او الانتفاع بالعقار؟لا
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟لا
تاريخ نشر الإعلان:2022-11-30 15:29:37
معلومات العقار
- نوع العقارعمارة تجارية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87509754
- حالة البناءجاهز
- تاريخ الإضافة30 نوفمبر 2022
معلومات ترخيص الإعلان
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
قصر الشوامخ للعقارات
اسم المُعلن:قصر الشوامخ للعقارات
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.