فيلا دوبلكس للبيع بحي الضاحية الملك فهد بالدمام
رقم تسجيل المعلن: 2050128249
رقم ترخيص المعلن: 4912008
رقم التفويض:
صفة المعلن: مفوض
فيلا دوبلكس للبيع بحي الضاحية الملك فهد بالدمام
شارع بلال بن رباح
واجهة شمالية
مساحة: 250 متر مربع
الضاحية الحي الثالث الخامس
مكونة من:
دورين
دور الأرضي:
مجلس رجال - مجلس نساء - صالة - مقلط - مطبخ
دور الأول:
4 غرف نوم غرفتين نوم ماستر - سطح
السعر: 870 ألف ريال
حدود العقار (العرض بالمتر): 0 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 0 متر
عرض الشارع: 0 متر
واجهة العقار:
عمر العقار: 0 شهور
هل هناك أية حقوق او التزامات على العقار غير موثقة في سند الملكية أو وثيقة العقار؟ لا
هل يوجد أي رهن او تمويل أو قيد من شأنه أن يمنع او يحد من التصرف او الانتفاع بالعقار؟ لا
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟ لا
تاريخ نشر الإعلان: 2022-02-20 16:15:53
رقم ترخيص المعلن: 4912008
رقم التفويض:
صفة المعلن: مفوض
فيلا دوبلكس للبيع بحي الضاحية الملك فهد بالدمام
شارع بلال بن رباح
واجهة شمالية
مساحة: 250 متر مربع
الضاحية الحي الثالث الخامس
مكونة من:
دورين
دور الأرضي:
مجلس رجال - مجلس نساء - صالة - مقلط - مطبخ
دور الأول:
4 غرف نوم غرفتين نوم ماستر - سطح
السعر: 870 ألف ريال
حدود العقار (العرض بالمتر): 0 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 0 متر
عرض الشارع: 0 متر
واجهة العقار:
عمر العقار: 0 شهور
هل هناك أية حقوق او التزامات على العقار غير موثقة في سند الملكية أو وثيقة العقار؟ لا
هل يوجد أي رهن او تمويل أو قيد من شأنه أن يمنع او يحد من التصرف او الانتفاع بالعقار؟ لا
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟ لا
تاريخ نشر الإعلان: 2022-02-20 16:15:53
معلومات العقار
- نوع العقارفیلا
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87484353
- حالة البناءجاهز
- تاريخ الإضافة1 ديسمبر 2021
معلومات ترخيص الإعلان
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
مكتب نواف احمد بن عبدالله الزهراني للخدمات العقارية
اسم المُعلن:مكتب نواف أحمد الزهراني
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.