محلات تجارية للإيجار في الملك فيصل، شرق الرياض
120,000
سنوياً
الملك فيصل، شرق الرياض، الرياض
80 م2

محلات تجارية للإيجار في الملك فيصل، شرق الرياض

رقم تسجيل المعلن: 1010243806
رقم ترخيص المعلن: 7816487
رقم التفويض:

صفة المعلن: مفوض

محلات تجارية للإيجار في الملك فيصل، شرق الرياض
طريق الشيخ الحسن بن الحسين بن علي، تقاطع قس بن ساعده
المساحة: 80 متر مربع
شارع 5م، واجهة جنوبية شرقية
يوجد محل فتحتين، المساحة 50 متر مربع، الإيجار 120 ألف ريال سنويا
يوجد محل ثلاث فتحات، المساحة 80 متر مربع، الإيجار 160 ألف ريال سنويا، قابل للتفاوض للصامل

حدود العقار (العرض بالمتر): 0 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 0 متر
عرض الشارع: 5 متر
واجهة العقار: واجهة جنوبية شرقية
عمر العقار: 0 شهور

هل هناك أية حقوق او التزامات على العقار غير موثقة في سند الملكية أو وثيقة العقار؟ لا
هل يوجد أي رهن او تمويل أو قيد من شأنه أن يمنع او يحد من التصرف او الانتفاع بالعقار؟ لا
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟ لا
تاريخ نشر الإعلان: 2022-01-30 17:57:36

معلومات العقار

  • نوع العقارتجاري
  • نوع العرضللايجار
  • رقم بيوت المرجعي87466363
  • التأثيثغير مفروش
  • تاريخ الإضافة4 مارس 2021

معلومات ترخيص الإعلان

الموقع والأماكن القريبة

يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
Map image
انظر الموقع

عقارات مشابهة

مكتب  للايجار في الملك سلمان، الرياض - مكتب خاص للإيجار - أوفيسز زون

126,000
سنوياً

1

10 م2

شارع الملك عبدالعزيز ابن عبدالرحمن سعود الفرعي، الملك سلمان، الرياض

مكتب ملكية العقاري
مكتب  للايجار في شمال الرياض، الرياض - مكتب للإيجار في العليا، الرياض

150,000
سنوياً

50 م2

شارع الملك فهد الفرعي، العليا، شمال الرياض، الرياض

شركة سمو المحور للتجارة
مكتب  للايجار في شمال الرياض، الرياض - مكتب مكيف 5 غرف للايجار

95,000
سنوياً

1,266 م2

شارع ابي بكر الصديق الفرعي، المصيف، شمال الرياض، الرياض

مكتب رونق التميز للعقارات
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
مكتب الأركان الثابتة للعقارات
مكتب الأركان الثابتة للعقارات
اسم المُعلن:ابراهيم صالح الحبيب
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.