شقة عوائل للإيجار في ضاحية الملك فهد، الدمام
رقم تسجيل المعلن: 2050125659
رقم ترخيص المعلن:
رقم التفويض: لا يوجد
صفة المعلن: مفوض
شقة عوائل للإيجار في ضاحية الملك فهد، الدمام
الشقة في الطابق الأرضي
الحي الثاني الثالث
واجهة شرقية
تتكون من: 3 غرف نوم، مطبخ راكب، صالة، مجلس رجال
مقلط، مدخل رجال، مدخل نساء، مدخل خاص
الشقة قريبة من أسواق الضاحية والخدمات
الإيجار السنوي: 24 ألف ريال
حدود العقار (العرض بالمتر): 0 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 0 متر
عرض الشارع: 0 متر
واجهة العقار: واجهة شرقية
عمر العقار: 24228 شهور
هل هناك أية حقوق او التزامات على العقار غير موثقة في سند الملكية أو وثيقة العقار؟ لا
هل يوجد أي رهن او تمويل أو قيد من شأنه أن يمنع او يحد من التصرف او الانتفاع بالعقار؟ لا
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟ لا
تاريخ نشر الإعلان: 2021-12-26 13:48:59
رقم ترخيص المعلن:
رقم التفويض: لا يوجد
صفة المعلن: مفوض
شقة عوائل للإيجار في ضاحية الملك فهد، الدمام
الشقة في الطابق الأرضي
الحي الثاني الثالث
واجهة شرقية
تتكون من: 3 غرف نوم، مطبخ راكب، صالة، مجلس رجال
مقلط، مدخل رجال، مدخل نساء، مدخل خاص
الشقة قريبة من أسواق الضاحية والخدمات
الإيجار السنوي: 24 ألف ريال
حدود العقار (العرض بالمتر): 0 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 0 متر
عرض الشارع: 0 متر
واجهة العقار: واجهة شرقية
عمر العقار: 24228 شهور
هل هناك أية حقوق او التزامات على العقار غير موثقة في سند الملكية أو وثيقة العقار؟ لا
هل يوجد أي رهن او تمويل أو قيد من شأنه أن يمنع او يحد من التصرف او الانتفاع بالعقار؟ لا
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟ لا
تاريخ نشر الإعلان: 2021-12-26 13:48:59
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87485563
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة26 ديسمبر 2021
معلومات ترخيص الإعلان
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
مكتب خبراء الضاحية العقاري
اسم المُعلن:مكتب خبراء الضاحية العقاري
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.