دور للإيجار في الراكة الجنوبية، الخبر
دور للإيجار
المساحة 350 متر مربع
مكونة من 5 غرف و5 دورات مياه
مخطط 2 / 38
عمر العقار ثمان سنوات
السعر 50 ألف ريال
المساحة 350 متر مربع
مكونة من 5 غرف و5 دورات مياه
مخطط 2 / 38
عمر العقار ثمان سنوات
السعر 50 ألف ريال
معلومات العقار
- نوع العقاردور
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي88009801
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة17 يونيو 2026
- عمر العقارثمان سنوات
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مدخل خاص
مياه
هاتف
+ 1 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200006464
- تاريخ إصدار الترخيص1 نوفمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص11 يوليو 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولعبدالرحمن بن وليد بن محمد القناص
- رقم المسؤول0531146556
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالخبر
- الحيالراكة الجنوبية
- اسم الشارعصدقة الكيال
- الرمز البريدي34227
- رقم المبنى7126
- الرقم الاضافي2843
- خط العرض26.34679694901643
- خط الطول50.20257158984606
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارادوار
- السعر50000
- المساحة350
- عدد الغرف5
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- هاتفنعم
- الياف ضوئيةنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارثمان سنوات
- عرض الشارع0
- رقم المخطط2 / 38
- رقم صك الملكية430209003051
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا
- مطابقة لكود البناء السعوديNo
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض3 / 1
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 1 / 1
- طولخمسة و عشرون متر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 12 متر
- طولأربعة عشر متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 4
- طولأربعة عشر متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 5
- طولخمسة و عشرون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي الراكة الجنوبية بمدينة الخبر .
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
مؤسسة قناص الخبر للعقارات
اسم المُعلن:Qannas Al Khobar Real Estate Establishment
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.