الخريطة
اطلب فيديو
فيلا للبيع في شارع أحمد بن بكر بن بقية, حي العارض, مدينة الرياض, منطقة الرياض
للبيع فيلا بحي العارض المربع الذهبيالمساحه ٣٣٠ معرض الشارع ٢٠عمر العقار ٧ سنهبها ملحق خارجيالدور الارضياستقبال مجلس رجالغرفة طعام صاله كبيرهمطبخ ومصعدالدورالاول٤ ماستر وصالة ثانيةوالسطح ٣ غرفنوم منها ماستر ٢مطبخصغير والسطح جلسةجميلة يحاكي حديقه
معلومات العقار
- نوع العقارفیلا
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87801908
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة31 أكتوبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مدخل خاص
مياه
هاتف
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200028596
- تاريخ إصدار الترخيص10 سبتمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص8 أغسطس 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالعارض
- اسم الشارعأحمد بن بكر بن بقية
- الرمز البريدي13342
- رقم المبنى7244
- الرقم الاضافي3768
- خط العرض24.894697020725527
- خط الطول46.61818344937579
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارفلل
- السعر3400000
- المساحة335
- عدد الغرف6
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- هاتفنعم
- الياف ضوئيةنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارثمان سنوات
- عرض الشارع15
- رقم المخطط2078 / أ ب
- رقم صك الملكية798552014496
- واجهة العقارشرقية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟العقار مرهون للبنك
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهوننعم
- العقار مقيدنعم
- رقم الأرض3216 / 1
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 3218 / 2
- طولخمسة و عشرون متر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 15 م
- طولثلاثة عشر متر و أربعون سنتمتر
- اسمجزء من
- تفصيلالقطعة رقم 3217 والقطعة رقم 3215
- طولثلاثة عشر متراً و أربعون سنتمتراً
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 3216 / 2
- طولخمسة و عشرون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي العارض بمدينة الرياض .
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.