شقة للإيجار بحي الملك فيصل، شرق الرياض
25,000
سنوياً
الملك فيصل، شرق الرياض، الرياض
2 غرف نوم
2 دورتين مياه
140 م2

شقة للإيجار بحي الملك فيصل، شرق الرياض

تعيين المعلن: مفوض
رقم تسجيل المعلن: 1010295421. .
رقم ترخيص المعلن: 5315446
رقم التفويض: -

صفة المعلن: مفوض
شقة للإيجار بحي الملك فيصل، شرق الرياض

شقة للإيجار بحي الملك فيصل
شارع البهاء زهير
مكونة من: غرفتين نوم - دورتين مياه - وصالة
العمارة مساحتها 450 متر مربع
قريبة من الخدمات
يوجد حارس للنظافة
قريبة من شارع خالد ابن الوليد والمدارس

حدود العقار (العرض بالمتر): 10 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 14 متر
عرض الشارع: 30 متر
واجهة العقار : واجهة شرقية
عمر العقار: 12شهور
المزايا والخدمات:
هل هناك أية حقوق او التزامات على العقار غير موثقة في سند الملكية أو وثيقة العقار؟لا
هل يوجد أي رهن او تمويل أو قيد من شأنه أن يمنع او يحد من التصرف او الانتفاع بالعقار؟لا
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟لا
تاريخ نشر الإعلان:2022-03-27 11:51:45

معلومات العقار

  • نوع العقارشقة
  • نوع العرضللايجار
  • رقم بيوت المرجعي87489068
  • تاريخ الإضافة27 مارس 2022

معلومات ترخيص الإعلان

الموقع والأماكن القريبة

يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
Map image
انظر الموقع

عقارات مشابهة

شقة 2 غرفة نوم للايجار في شرق الرياض، الرياض - شقة للايجار في الخليج, شرق الرياض

30,000
سنوياً

21

90 م2

شارع فرسان، الخليج، شرق الرياض، الرياض

الف العقارية
فلیٹ 1 غرفة نوم للايجار في شرق الرياض، الرياض - شقة بغرفة نوم واحدة للإيجار في الحمراء، الرياض

23,000
سنوياً

11

70 م2

شارع الشيخ حسن بن حسين بن علي، الحمراء، شرق الرياض، الرياض

مؤسسة تسهيل الاركان العقارية
فلیٹ 1 غرفة نوم للايجار في شرق الرياض، الرياض - شقة بغرفة نوم واحدة للايجار في القدس، الرياض

23,000
سنوياً

11

100 م2

شارع أحمد بن محمد السديري، القدس، شرق الرياض، الرياض

مؤسسة تسهيل الاركان العقارية
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
شركة 1000 القاسم للاستثمارات العقارية
شركة 1000 القاسم للاستثمارات العقارية
اسم المُعلن:يوسف وجيه
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.