عمائر تجارية للبيع في المنطقة الغربية

تشهد المنطقة الغربية أو "منطقة مكة" تطورات كبيرة من عدة نواحي، بدءً بالمشاريع التطويرية على الطرق وشبكة الاتصالات والتي ستعود ايجابا على العقارات بشكل عام، لذلك يسعى الكثير الى شراء العقار سواء السكني أو التجاري، لما يتوقع له من مستقبل مشرق، و من هذه المشاريع في منطقة مكة، هو مشروع "قطار الحرمين السريع" الذي سيصل جدة بمكة والمدينة المنورة على مسافة 480 كيلو متر، لكي يصبح التنقل أسرع ليلبي الأعداد المتزايدة للمعتمرين والحجاج، ويعتبر التنقل عبر القطار آمن أكثر من السيارات على الطرقات وخاصة القادمين من الخارج لاداء مناسك الحج والعمرة وتصل تكلفة المشروع 30 مليار ريال سعودي.

التطور في المنطقة الغربية

التطور في منطقة مكة لا يقتصر على الطرق والبنية التحتية فحسب، بل هنالك تطورات ضخمة في المجالات الاقتصادية، فهذا مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ والذي يعتبر من أضخم المشاريع المقامة على أرض المملكة ككل، وتصل تكلفته الى 300 مليار ريال سعودية أي ما يقارب 80 مليون ريال سعودي، هذه الميزانية الهائلة لوحدها كفيلة أن تشرح لنا عن ضخامة هذا المشروع، وما له من اثار على العقارات التجارية، مع العلم أن 90% من عقارات هذا المشروع هي عقارات تجارية بحتة، هذا اذا دل على شيء فانما يدل على القوة الاقتصادية المتوقعة للمنطقة الغربية بشكل عام.

العقارات التجارية في المنطقة الغربية "منطقة مكة"

بداية لا بد من الاشارة أن وزارة الاسكان قامت بتوفير العديد من المشاريع العقارية بأسعار متدنية الأمر الذي أدى الى زيادة العرض وانخفاض الطلب بشكل كبير، فبعد الزيادة في الاسعار على بعض العقارات التجارية في الفترات السابقة الّا أن ملامح انخفاض الاسعار بدأت تظهر وتتضح ليس على مستوى المناطق الغربية فحسب بل على مستوى المملكة العربية السعودية كاملة. فها هي عروس البحر الاحمر تشهد انخفاض قد يصل الى 15% على بعض العقارات السكنية الا أن العقارات التجارية قد ارتفعت في بعض المناطق وحافظت على اسعارها في مناطق أخرى، هذا يدل على أن سوق العقارات التجارية سوق آمن للمستثمرين ولكنه يشكل هاجس عن المشتري،فالطلب عليه مستمر سواء من الشركات أو البنوك أو المطاعم أو غيرها من المشاريع الكثيرة في المملكة.

نظرة في الأسعار الحالية للعقارات

بلادنا بشكل عام تعيش عصراً ذهبياً بفضل الله من حيث الاستقرار والقوة الاقتصادية والعقارية، لذلك يجب أن تتم حل مشكلة الاسكان من جهة و مشكلة العقارات التجارية من جهة اخرى في أسرع وقت، ويجب وضع حلول تتناسب مع جميع شرائح الجتمع ليتمكن من يطمح بأن يبدأ مشروعه التجاري من تحقيق أمنيته، فلا يكون ايجار المحلات مرتفع ولا أسعار بيعها باهظة، بل بأن تكون في حدود المعقول مما يحفظ حق المستثمر والمشتري أو المستأجر. لذلك يجب إعادة النظر في الأسعار الحالية للعقارات؛ لأنه مهما زادت العروض والمغريات فإن المواطن البسيط لا يستطيع امتلاك العقار فما بالك بالعقار التجاري الذي يفوقه سعرا؛ إذا أخذ في الاعتبار تمثيله شريحة كبيرة من السكان المحليين، وستستمر السوق في أدائها المنخفض، إن لم تعد الأسعار إلى طبيعتها.

أسباب زيادة الطلب على السوق العقاري

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي الى زيادة الطلب على السوق العقارية من قبل رجال الأعمال ومن أهم هذه الاسباب الزيادة عدد السكان والطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة وأيضا توفر مساحة كبيرة من الأراضي في المدن وحاجة الناس المتزايدة للعقارات، ولذلك يجب على رجال الأعمال التوجه للاستثمار في هذا القطاع الهام لانه لم يأخذ حقه بعد وذلك بسبب الصراع القائم بين القطاعين الحكومي والخاص، فمن الأفضل أن يتم التخلص من تلك الصراعات حتى يكتب لهذا المجال النجاح.