الخريطة
اطلب فيديو
11
دور للبيع في شارع القوس, حي بدر, مدينة الرياض, منطقة الرياض
دور أرضي وعلوي للبيع بحي بدر القديم مساحه ٣١٥ متر السعر ٨٠٠،٠٠٠ للدور الأرضي و ٨٥٠،٠٠٠ للعلوي مع الشقة يتكون الدور الأرضي من مجلس،مقلط،صالة،مطبخ،٤ غرف نوم منهم ٢ ماستريتكون الدور العلوي من مجلس،مقلط،صالة،مطبخ،3 غرف نوم منهم غرفة ماسترالملحق يتكون من صالة و مطبخ و غرفة نوم و ٣ أسطح يتوفر لدينا عروض لشقق وفلل وأدوار بصك وتاون هاوس ودوبلكسات في مختلف المناطق والمخططات والاحياء
نتعامل مع جميع البنوك والشركات التمويلية في جميع أنحاء المملكةولدينا أفضل الحلول التمويلية وسداد المديونيات وتوفير الدفعة المقدمة
نتعامل مع جميع البنوك والشركات التمويلية في جميع أنحاء المملكةولدينا أفضل الحلول التمويلية وسداد المديونيات وتوفير الدفعة المقدمة
معلومات العقار
- نوع العقاردور
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87824793
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة25 نوفمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
هاتف
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200032908
- تاريخ إصدار الترخيص6 نوفمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص10 ديسمبر 2025
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيبدر
- اسم الشارعالقوس
- الرمز البريدي14716
- رقم المبنى3972
- الرقم الاضافي7180
- خط العرض24.553526834915793
- خط الطول46.719848162213154
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارادوار
- السعر850000
- المساحة176.47
- عدد الغرف8
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- هاتفنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع0
- رقم المخطط2003/أ
- رقم صك الملكية5877171358600003
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض154 / ج/ 7
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.